في خطوة تاريخية، صوّتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) يوم الخميس لصالح إنهاء القاعدة التي تحد من ملكية محطات البث التي تصل إلى أكثر من 39% من الأسر الأمريكية. القرار الذي حظي بدعم الرئيس بريندان كار والعضو الجمهوري أوليفيا تراستي، بينما عارضته العضو الديمقراطية آنا غوميز، يلغي رسمياً سقف الملكية الوطني الذي كان معمولاً به منذ عقود.

تفاصيل القرار

كانت القاعدة السابقة تمنع أي كيان من امتلاك محطات بث تصل مجتمعة إلى أكثر من 39% من الأسر التلفزيونية في الولايات المتحدة. وقد أعلن كار الشهر الماضي عن نيته إنهاء هذا السقف، معتبراً أنه قيد قديم لا يتناسب مع تطور السوق الإعلامي. وبعد التصويت، أكدت اللجنة أنه بدلاً من حد أقصى ثابت، ستُعتمد آلية جديدة لم تحدد تفاصيلها بعد.

آثار القرار

يرى مؤيدو القرار أنه سيعزز القدرة التنافسية لشركات الإعلام الأمريكية في مواجهة المنصات الرقمية العالمية، ويمنحها مرونة أكبر في التوسع والاندماج. بينما حذر المعارضون من أن هذا قد يؤدي إلى تركيز ملكية وسائل الإعلام في أيدي عدد قليل من الشركات الكبرى، مما يهدد التنوع الإعلامي ويحد من تعدد الأصوات.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع البث التقليدي ضغوطاً متزايدة من خدمات البث المباشر مثل نتفليكس ويوتيوب، مما دفع العديد من الشبكات إلى البحث عن اندماجات لخفض التكاليف وزيادة القدرة التفاوضية.

الخطوات القادمة

من المتوقع أن يفتح هذا القرار الباب أمام موجة من الاندماجات والاستحواذات في قطاع التلفزيون الأمريكي، حيث ستسعى الشركات الكبرى إلى توسيع نطاق وصولها. كما قد يشجع ذلك على إعادة هيكلة السوق الإعلامي بشكل عام، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات على المحتوى والإعلانات.

يبقى أن نرى كيف ستتعامل السوق مع هذه التغييرات، وما إذا كانت اللجنة ستضع ضوابط جديدة لضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة.