في خطوة مثيرة للجدل، صوّت الكونغرس الأمريكي بأغلبية ضيقة على تخصيص 70 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي (DHS) لتمويل خطة الرئيس دونالد ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين. جاء التصويت في مجلس النواب بأغلبية 214 صوتًا مقابل 212، بعد أن أقر مجلس الشيوخ المشروع بأغلبية 52 مقابل 47 في الأسبوع السابق.

تفاصيل التصويت

انقسم التصويت بشكل حزبي واضح، حيث عارضت السناتور الجمهورية ليزا موركوسكي من ألاسكا المشروع، بينما غيّر النائب تيم والبرغ من ميشيغان تصويته بعد مشاورات مع قادة الأغلبية في مجلس النواب، مما حال دون فشل المشروع. ويُعد هذا التمويل جزءًا من جهود الإدارة لتنفيذ وعود ترامب الانتخابية بتشديد سياسات الهجرة.

أبعاد القرار

يمثل هذا التمويل الضخم تحولًا كبيرًا في سياسة الهجرة الأمريكية، حيث سيمكن وزارة الأمن الداخلي من توسيع قدراتها في الاحتجاز والترحيل. ويأتي القرار في وقت يشهد فيه ملف الهجرة انقسامًا حادًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وسط مخاوف من تداعيات إنسانية واقتصادية للترحيل الجماعي.

من المتوقع أن يؤدي هذا التمويل إلى تسريع عمليات الترحيل وزيادة عدد المعتقلين، مما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والديمقراطيين الذين يرون أن السياسة غير إنسانية وتضر بالاقتصاد.

خلاصة

بموجب هذا القرار، تحصل وزارة الأمن الداخلي على 70 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، مما يمثل دفعة قوية لأجندة ترامب في مجال الهجرة، لكنه يزيد من حدة الاستقطاب السياسي في البلاد.