أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها إدخال إبلاغ إلزامي عن الحوادث المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك في أعقاب اختراق تعرضت له خدمة Medicare وارتبط بشركة OpenAI، وفقاً لما نشرته صحيفة The Guardian Technology.

خلفية الاختراق

يعود الاختراق إلى شهر يونيو، وأعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز يوم الثلاثاء نتائج «مراجعة سريعة» بشأنه، دون الكشف عن تفاصيل التقرير نفسه أو نتائجه. وأوضحت الصحيفة أن OpenAI لن تواجه عقوبات جنائية بسبب اختراق Medicare، لكن الحكومة أشارت إلى تغييرات مرتقبة في القانون الجنائي الأسترالي تستهدف تشديد الرقابة على شركات الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

ما الذي تطلبه الحكومة من شركات الذكاء الاصطناعي؟

تتضمن التوصيات التي أعلنها ألبانيز مجموعة من الالتزامات التي يُفترض أن تلتزم بها الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها:

• الحفاظ على ضوابط الأمان في جميع مراحل تطوير النماذج ونشرها.
• تحديد المخاطر الجسيمة المرتبطة بنماذجها وإدارتها.
• إبلاغ الحكومة الأسترالية إبلاغاً إلزامياً وسريعاً عن الحوادث.
• السماح بتقييم مستقل لنماذجها.
• الاحتفاظ بأطر للسلامة والأمن ونشرها لضمان الحوكمة الجيدة وإدارة المخاطر والشفافية.
• الاستجابة للمعايير والقواعد المحدّثة.

تعديلات قانونية لسد ثغرة «عدم المعرفة»

أشارت الحكومة إلى تغييرات في القانون الجنائي تهدف إلى ضمان ألا تتمكن الشركات في المستقبل من الاحتجاج بأن «أحداً لم يكن يعلم أن الحاسوب كان محمّلاً» بشيء ما، بحسب ما نقلته الصحيفة. ويبدو أن هذا التوجه يستهدف إغلاق ثغرة قانونية قد تسمح للشركات بالتنصل من المسؤولية عند وقوع حوادث مرتبطة بأنظمتها.

سياق تقني أوسع

يأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المطالب العالمية بوضع أطر تنظيمية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على النماذج التوليدية في قطاعات حساسة مثل الصحة والخدمات الحكومية. وتُعد مسألة الإبلاغ عن الحوادث الأمنية أحد المحاور الأساسية في هذه الأطر، لأن سرعة الإفصاح عن الاختراقات تساعد الجهات المعنية على احتواء الأضرار وتقييم المخاطر قبل تفاقمها.

كما تعكس الخطوة الأسترالية توجهًا نحو تحميل مطوري النماذج مسؤولية أكبر عن أمان منتجاتهم، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع الحوادث بعد وقوعها. ومن شأن السماح بالتقييم المستقل ونشر أطر السلامة أن يمنح الجهات التنظيمية والمجتمع أدوات رقابية إضافية، وإن كانت التفاصيل الكاملة للتقرير لم تُنشر بعد.

الخلاصة

تسعى أستراليا من خلال هذه الإجراءات إلى الانتقال من رد الفعل إلى التنظيم المسبق، عبر إلزام شركات الذكاء الاصطناعي بالإفصاح السريع عن الحوادث والالتزام بمعايير أمان واضحة، مع تعديلات قانونية تمنع التذرع بعدم المعرفة في المستقبل.