كشفت المفوضية الأوروبية عن مشروع قانون جديد يحمل اسم «قانون العدالة الرقمية» (Digital Fairness Act)، يهدف إلى جعل تجربة المستخدم على الإنترنت أكثر إنصافاً، وفقاً لما نشرته منصة The Verge. ويستهدف المشروع منصات الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، في موجة تنظيمية أوروبية جديدة تضع حماية المستهلك الرقمي في صدارة الأولويات.

ما الذي يعالجه القانون الجديد؟

بحسب الملخص المنشور، صُمم مشروع القانون لمواجهة الممارسات التي تستغل المستهلكين لدفعهم إلى إنفاق مزيد من الوقت والمال عبر الإنترنت. وتشمل هذه الممارسات الأسعار أو بيانات التوفر المضللة، والميزات التصميمية الإدمانية مثل صناديق الغنائم (Loot Boxes) في الألعاب، والتسويق عبر المؤثرين دون الإفصاح عن طبيعته الإعلانية.

وقالت المفوضية الأوروبية في نشرة إخبارية، وفق المصدر: «سيحمي القانون المستهلكين من جميع الأعمار الذين يتسوقون ويتصفحون للحصول على سلع أو خدمات عبر الإنترنت». وأضافت أن القانون سيعني أيضاً خطوات إضافية لم يوضحها الملخص المنشور بالتفصيل.

صناديق الغنائم في قلب النقاش

تعد صناديق الغنائم من أبرز الظواهر التي يثير حولها الجدل في صناعة الألعاب؛ فهي حزم افتراضية يشتريها اللاعبون دون معرفة مسبقة بمحتواها، وقد تحتوي على عناصر تجميلية أو مكافآت داخل اللعبة. ويرى منتقدون أن هذه الآلية تشبه في جوهرها المقامرة، خصوصاً حين تكون متاحة للاعبين الصغار، بينما تدافع شركات عن كونها نموذجاً تجارياً مشروعاً.

ويأتي التحرك الأوروبي في سياق تراكمي؛ إذ سبق أن ناقشت مؤسسات أوروبية ودول عدة مخاطر التصميم الإدماني والشفافية الإعلانية، لكن مشروع قانون العدالة الرقمية يجمع هذه الملفات في إطار تشريعي واحد واسع النطاق.

التسويق عبر المؤثرين تحت المجهر

يشير المصدر إلى أن القانون سيتناول أيضاً التسويق غير المعلن عبر المؤثرين، وهي ممارسة شائعة يقدم فيها صناع المحتوى توصيات تجارية دون كشف واضح لطبيعة العلاقة التعاقدية مع العلامات التجارية. ويهدف التنظيم إلى حماية المستهلك من التوصيات التي تبدو شخصية أو محايدة بينما هي في الواقع إعلانات مدفوعة.

ماذا يعني ذلك للمنصات والمستخدمين؟

إذا أُقر المشروع بصيغته النهائية، فقد تضطر المنصات إلى مراجعة واجهاتها وقواعد عرض الأسعار وطرق الإفصاح عن المحتوى المدفوع، وهو ما قد ينعكس على تجربة المستخدم في أوروبا أولاً ثم في أسواق أخرى تتبع النهج الأوروبي في تنظيم التقنية. لكن المشروع ما يزال في مرحلة الاقتراح، وأي تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني أو العقوبات لم ترد في المصدر المتاح.

الخلاصة

يمثل قانون العدالة الرقمية خطوة أوروبية جديدة نحو تنظيم الاقتصاد الرقمي من زاوية حماية المستهلك، وليس فقط المنافسة أو الخصوصية. ويبقى السؤال المفتوح هو مدى صرامة النص النهائي وقدرته على تغيير ممارسات راسخة في الألعاب والإعلان الرقمي.