في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، وجهت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز زملاءها الوزراء بمنح عقود حكومية في أربع صناعات حيوية للشركات البريطانية مباشرة، معربة عن استيائها من إرسال الكثير من الأعمال الحكومية إلى الخارج.

تفاصيل التوجيه الحكومي

وفقًا لرسالة اطلعت عليها صحيفة الغارديان، طلبت ريفز من كل وزير مسؤول عن دائرة إنفاق أن يتبنى سياسة “اشترِ بريطانيًا” حيثما أمكن، مشيرة إلى أنها تشعر بخيبة أمل لعدم قيامهم بذلك بالفعل. وتشمل الصناعات الأربع المستهدفة: بناء السفن، والصلب، والطاقة، والذكاء الاصطناعي.

أهداف السياسة الجديدة

تهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات البريطانية وخلق فرص عمل محلية، خاصة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي. كما تسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية وزيادة الأمن الاقتصادي.

ردود الفعل والتوقعات

لم تصدر بعد ردود فعل رسمية من الوزراء المعنيين، لكن من المتوقع أن تثير هذه الخطوة نقاشًا حول التوازن بين دعم الصناعة المحلية والالتزام بقواعد المنافسة الدولية. وتأتي هذه التوجيهات في وقت تسعى فيه بريطانيا لتعزيز مكانتها الاقتصادية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

في الختام، تمثل سياسة “اشترِ بريطانيًا” تحولًا مهمًا في سياسة المشتريات الحكومية، مع تركيز واضح على دعم الصناعات الاستراتيجية الأربع. وسيكون من المثير متابعة كيفية تنفيذ هذه التوجيهات وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل.