تواجه مؤسسات عامة في المملكة المتحدة موجة متصاعدة من المراسلات والشكاوى والطلبات المكتوبة بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان. وتشمل هذه الجهات مكاتب أعضاء البرلمان والسلطات المحلية والمحامين والمدارس، التي تستقبل أعداداً متزايدة من الرسائل التي يصعب فهمها وتستغرق وقتاً أطول في القراءة والرد.

من تدفق محدود إلى عبء يومي

تنقل الصحيفة عن هولي ويكينز، كبيرة مسؤولي الحالات في مكتب عضو برلمان من حزب العمال، قولها إن الظاهرة بدأت بشكل محدود في عام 2024 وتحولت الآن إلى تدفق كثيف. وتشير إلى أن نصف الرسائل الإلكترونية التي يتلقاها المكتب تقريباً تأتي بصيغة مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وأن ذلك جعل الطلبات والشكاوى أكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت رغم خبرتها التي تمتد لعقد في هذا الدور.

وتصف ويكينز هذا الوضع بأنه أكثر إرهاقاً من المعتاد، لأن الرسائل المولّدة آلياً غالباً ما تكون طويلة ومتشابكة في صياغتها، ما يزيد الجهد المطلوب لفهم المطلب الحقيقي خلف النص قبل تحديد الإجراء المناسب.

لماذا تتفاقم المشكلة؟

يعود جوهر المشكلة إلى سهولة استخدام نماذج اللغة الكبيرة في صياغة نصوص تبدو رسمية ومقنعة. فبإمكان أي شخص اليوم أن يطلب من أداة محادثة كتابة شكوى أو طلب قانوني أو رسالة إلى مسؤول منتخب في ثوانٍ، دون أن يمتلك بالضرورة معرفة دقيقة بالإجراءات أو الصلاحيات. وتصل هذه الرسائل إلى جهات ملزمة بالرد، لكنها تفتقر أحياناً إلى معلومات أساسية أو تحتوي تفاصيل غير دقيقة، ما يضاعف جولات المراسلة.

وتضيف الخلفية التقنية بعداً آخر: الأدوات المولّدة للنصوص لا تتحمل مسؤولية دقة ما تكتبه، بينما يقع عبء التحقق على الجهة المستقبِلة. وفي بيئة عمل محدودة الموارد مثل مكاتب النواب والسلطات المحلية، يعني ذلك ضغطاً إضافياً على الموظفين الذين يتعاملون أصلاً مع حالات إنسانية وقانونية حساسة.

تحديات قانونية وتنظيمية

يذكر التقرير أن الجهات المتأثرة تستقبل أيضاً تحديات قانونية ضمن هذا التدفق، وهو ما يثير أسئلة حول كيفية التعامل مع مراسلات قد تكون مولّدة آلياً لكنها تحمل مطالب جدية في ظاهرها. ولا تتوفر في المصدر أرقام محددة عن حجم الزيادة أو عدد الحالات، ما يجعل التقدير الكمي للمشكلة غير ممكن حالياً.

وتبرز هنا الحاجة إلى أدوات فرز وتصنيف تساعد الموظفين على تمييز الأولويات، وإلى إرشادات واضحة حول التعامل مع المراسلات المولّدة بالذكاء الاصطناعي دون تجاهل حقوق المرسلين الحقيقية.

الخلاصة

يُظهر هذا التطور وجهاً عملياً وغير متوقع لانتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي: فبدلاً من أن يقتصر أثره على سوق العمل أو الإبداع، بدأ يغيّر طبيعة التواصل بين الجمهور والمؤسسات. ومع استمرار سهولة توليد النصوص، يبدو أن المؤسسات البريطانية ستضطر إلى إعادة النظر في أنظمة معالجة المراسلات وقدرات فرقها قبل أن يتحول هذا التدفق إلى عائق فعلي أمام الخدمة العامة.